ثبت تجار حقیقی به عنوان مکانیزمی جهت شناسایی تجار و تمایز آنها از غیر تجار است که به واسطه آثار حقوقی ویژه ای که به منظور تامین امنیت معاملاتی دارد، مورد توجه مقنن در کشورهای تابع نظام حقوق نوشته قرار گرفته است. با این حال جوامع مختلف بر اساس نیازسنجی های خود و مبانی بنیادینشان در موضوعی، شخصی یا مختلط بودن نظام حقوق تجارت، مدلی از نظام ثبت تجار حقیقی را پیش بینی کرده اند که دارای تفاوت های اساسی با یکدیگر بوده و کارکردهای حقوقی متفاوتی را از خود بروز می دهند. بر این اساس پرسش قابل طرح آن است که ثبت تجار حقیقی اساسا چه کارکردهایی را ارائه می دهد و با توجه به این کارکردها، اقسام نظام های ثبت تجار حقیقی کدامند. این پژوهش با نگاهی تطبیقی تحلیلی به این نتیجه رسیده که اساسا ثبت تجار حقیقی با دو هدف «تسریع،تسهیل و تأمین عملیات تجاری» در بعد خصوصی و «کنترل و نظارت حاکمیتی بر تجارت» در بعد عمومی پا به عرصۀ وجود گذاشته است و در این عرصه، نظام های حقوقی از سه الگوی متفاوت بر اساس مولفۀ «نقش دفتر ثبت تجاری در شناسایی تجار حقیقی» بهره برده اند که سیستم ثبتی مبتنی بر نظام شخصی در تحقق کارکردهای حقوقی مورد انتظار از سیستم ثبت تجار نسبت به دو سیستم دیگر کارآمدتر است. در همین راستا برای پیاده سازی نظام ثبت شخصی در حقوق ایران برخی اصلاحات قانونی مورد توصیه است.

مقاله حاضر کوششی به منظور بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت سبد اوپک بر تراز تجاری در اقتصاد ایران می باشد. در این راستا با به کارگیری یک الگوی 6 متغیره، به بررسی تجربی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مورد بررسی برای دوره زمانی 1385-1346، با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) در اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب الگو نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت سبد اوپک در کوتاه مدت و بلندمدت اثر معنی دار و منفی بر تراز تجاری خواهد داشت.

در این مقاله تاثیر سیاست های تجاری و دیگر متغیرهای اساسی بر نرخ ارز حقیقی تعادلی (وارداتی و صادراتی) برای دوره 1381ـ 1338 با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی و آزمون های علی کوتاه مدت و بلندمدت، مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهند که شاخص تعرفه، بهره وری، تراز منابع، نسبت سرمایه گذاری به جذب داخلی و نرخ ارز اسمی، سازگار با الگوی نظری مانتیل (1997)، اثرات معنی داری بر نرخ ارز حقیقی وارداتی و صادراتی دارند. تراز منابع غیرنفتی شامل ورود سرمایه و درآمدهای نفتی، علت ادواری (کوتاه مدت) کلیه متغیرهای دستگاه و علت بلندمدت نرخ ارز حقیقی تعادلی محسوب شده و نقش متغیر پیشرو را در نوسانات سایر متغیرها ایفا می کند. به علاوه این متغیر از بیش ترین درجه برون زایی برخوردار بوده و سیاست های ارزی کشور نقشی انفعالی در مقابل تراز منابع داشته است. شاخص تعرفه یا محدودیت های کمی وارداتی، مهم ترین متغیر پیش بینی کننده نرخ ارز اسمی در طول ادوار تجاری است به طوری که افزایش شاخص تعرفه و محدودیت های وارداتی، رشد نرخ ارز مؤثر اسمی را کنترل کرده است. ارزش گذاری بیش از حد پول داخلی احتمالا به دلیل انحرافات قیمتی و سیاستی، نسبت سرمایه گذاری را کاهش داده و از این طریق تأثیر منفی بر رشد اقتصادی گذاشته است. 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

تغییرات بهره وری نیروی کار در طول چرخه های تجاری، یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان است که در مطالعات اقتصادایران، توجه اندکی به آن صورت گرفته است. بنابراین، در این مقاله با استفاده از آمارهای فصلی دوره (4)1393-(1)1384، رفتار نوسانات بهره وری نیروی کار در چرخه های تجاری ایران در قالب یک مدل ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. برای تخمین روابط، نوسانات و جزء روند با استفاده از فیلتر آماری هودریک-پرسکات تجزیه و نتایج حاصل از فیلتر هدریک پرسکات با مدل مارکوف سوییچینگ آنالیز شده است، سپس یافته های این مقاله نشان می دهد که نخست، نوسانات بهره وری نیروی کار، هم راستا با نوسانات تولید ناخالص داخلی است به این مفهوم که بهره وری نیروی کار در دوره های رونق، افزایش و در دوره های رکود کاهش می یابد. این موضوع موید موافق چرخه ای بودن رفتار نوسانات بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران است. دوم، در فصول پایان دوره رونق، سهم نوسانات بهره وری نیروی کار در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش می یابد که با تئوری و مباحث نظری سازگاری دارد.

اقتصاد ایران اقتصادی وابسته به نفت است که با مشکلات زیادی همراه بوده و سیکل های تجاری بزرگ و کوچک داشته است. شناخت این سیکل ها کمک بسیار شایانی به برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی در ارائه تصمیمات بهتر می کند. هدف از این مطالعه بررسی سیکل های تجاری تولید، شاخص سهام و قیمت نفت و همزمانی بین آنهاست. در این پژوهش با استفاده از مدل غیر خطی مارکوف سویچینگ، رژیم سیکل های تجاری، قیمت نفت و شاخص سهام در قالب دو رژیم رکود و رونق با تعدیل فصلی طی 1372 تا 1395 شناسایی شده است. نتایج حاکی از آن است که در بخش حقیقی اقتصاد، طول دوران رونق و احتمال ماندگاری در آن از رکود بیشتر است. همچنین دوران رونق شاخص سهام و قیمت نفت بیشتر از دوران رکود است. به منظور بررسی همزمانی سیکل ها نیز از ضرایب همبستگی و رابطه علیت گرنجر استفاده شده است. نتایج همزمانی سیکل ها نیز نشان داده است که قیمت نفت و شاخص سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی پیشرو هستند. بر این اساس به سیاست گذاران توصیه می شود که با در نظر گرفتن میزان هم پوشانی بخش حقیقی اقتصاد با شاخص سهام و قیمت نفت و پیشرو بودن شاخص سهام و قیمت نفت نسبت به بخش حقیقی اقتصاد فرصت دارند تا با اتخاذ سیاست-های مناسب از تاثیرات منفی نوسانات بازار سهام و نفت بکاهند و بر تاثیرات مثبت آن بیفزایند.